اما برای پایداری روند کاهنده نرخ تورم نقطه به نقطه و اثرگذاری آن بر کاهش نرخ تورم رسمی، باید تراز پرداخت‌های خارجی کشور بهبود پیدا کند و کسری بودجه دولت به حداقل ممکن برسد و همزمان برای تقویت طرف عرضه داخلی در اقتصاد ملی، ضرورت دارد موانع و مشکلات پیش روی فضای کسب و کار و قوانین و مقررات پیش روی فعالیت‌های اقتصادی برداشته شود. افزون بر اینها، دولت باید تلاش کند تا فشار تحریم‌های تحمیلی را کاهش دهد تا اثر تورم وارداتی بر اقتصاد ایران کمتر شود. واقعیت این است که بر اثر تنگناهای ناشی از این تحریم‌ها و افزایش شاخص ریسک کشوری (County Risk) قیمت کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای حدود 15درصد شده و بر فشار تورم داخلی افزوده است.
بدیهی است خروج از وضعیت رکود تورمی کنونی نیازمند بهبود همزمان فضای داخلی و خارجی اثرگذار بر اقتصاد ملی است؛ چرا که رسیدن نرخ رشد اقتصادی ایران به منفی5.4درصد در پایان سال گذشته، دشواری‌های زیادی را برای دولت جدید جهت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به ارمغان آورده است و هرکشوری که در یک سال مالی، رشد اقتصادی منفی را تجربه کند، وارد دوره رکود اقتصادی شده و هرچه میزان رشد منفی اقتصاد بیشتر باشد، باید قبول کرد که ذوب کردن یخ سنگین با برودت بالا در اقتصاد کشور به سادگی میسر نخواهد شد.
دولت جدید برای خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت یخ‌زدگی فعلی بایستی روند ورود و جذب سرمایه‌گذاری‌ها را تسهیل کند و از یک سو هزینه سرمایه‌گذاری در ایران کاهش و درآمد آن افزایش داشته باشد تا شاهد افزایش بهره‌وری و بازده اقتصادی باشیم. واقعیت این است که به‌دلیل بانک محور بودن اقتصاد ایران، هزینه‌های مالی سرمایه‌گذاری در کشور بالاست و بازارهای مالی نظیر بورس سهم اندکی در تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دارند.
پیشنهاد می‌شود دولت و بانک مرکزی همزمان با تسهیل واردات از طریق گشایش ال‌سی خارجی با آورده 30درصدی، تدبیری بیندیشد که بخشی از نیاز به نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی از طریق بازگشایی ال‌سی‌های ریالی و برقراری سازوکارهای اعتباری تأمین شود و در این صورت ضرورتی ندارد تا نظام بانکی در برابر تقاضای نقدینگی، اقدام به تزریق نقدینگی و... کند. در شرایطی که بانک‌ها با محدودیت منابع مواجه هستند و هزینه تمام‌شده دریافت تسهیلات از شبکه بانکی هم بالاست، بانک‌ها می‌توانند از طریق اعتباری به تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی کمک کنند.
به واقع ال سی ریالی به‌معنای تزریق نقدینگی از طریق شبکه بانکی نیست بلکه بانک نقش اطمینان بخشی و اعتباری را بین خریداران و فروشندگان در سطح ملی ایفا خواهد کرد. بازگشایی گره ال سی ریالی که پس از وقوع فساد بزرگ بانکی متوقف شده بود، می‌تواند به نقش اعتباری بانک‌ها در تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی منجر شود و در عین حال هزینه مالی سنگینی را به همراه نخواهد داشت.
سخن آخر اینکه در اقتصاد بانک محور ایران نباید به بانک‌ها به‌عنوان یک صندوق تأمین نقدینگی نگاه شود بلکه بانک یک واسط و ابزار برقراری سازوکار اعتباری در فعالیت‌های اقتصادی است که نه‌تنها هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات داخلی را کاهش خواهد داد که به خروج فعالیت‌های اقتصادی ناشی از تنگناهای مالی کمک خواهد کرد. دولت و بانک مرکزی باید در جست‌وجوی راهی برای بازکردن گره ال‌سی ریالی باشند.
